تركز ممارستنا في القانون الإداري على حماية مصالح العملاء في تعاملاتهم مع الجهات الحكومية. نمثل الأفراد والشركات أمام المحاكم الإدارية القطرية للطعن في القرارات الحكومية غير العادلة مثل رفض التراخيص أو إلغاء العقود أو فرض العقوبات التنظيمية. يتمتع محامونا بخبرة في الطعن في قرارات الوزارات والهيئات العامة من خلال الاستئنافات الإدارية والمراجعة القضائية. كما نقدم الاستشارات حول الالتزام بالأنظمة الحكومية ومتطلبات التراخيص لتجنب النزاعات. سواء في تأمين التأشيرات أو التراخيص أو العقود الحكومية، نضمن تحقيق أهداف عملائنا وحماية حقوقهم القانونية في كل خطوة.
