عمليات الاندماج والاستحواذ في قطر

هيكلة الصفقة واتفاقياتها

تتضمن عملية هيكلة صفقة الاندماج أو الاستحواذ في قطر اختيار الأسلوب الأمثل (شراء أسهم، أو اندماج قانوني، أو شراء أصول) وإعداد العقود اللازمة بما يتوافق مع القانون القطري. وسوف يعتمد نوع الهيكلة على أهداف الأطراف وطبيعة الشركة المستهدفة، ويترتب عليه الوثائق التعاقدية المطلوبة:

اتفاقية شراء الأسهم (SPA):

في حالة الاستحواذ على شركة قائمة عبر شراء أسهمها من المالكين الحاليين، يكون العقد الأساسي هو اتفاقية شراء الأسهم. يتم في هذه الاتفاقية – الخاضعة في العادة للقانون القطري عند كون الشركة محلية – تحديد جميع شروط الصفقة: عدد الأسهم وثمن البيع وطريقة سداده (سواء كان نقدًا أو عينًا أو خلافه)، والتصريحات والتعهدات (الضمانات) التي يقدمها البائع حول حالة الشركة (مثل إقرارات بخصوص صحة بياناتها المالية، وملكية الأصول، وعدم وجود دعاوى غير معلنة)، والالتزامات التعاقدية قبل الإتمام (مثل تعهد البائع بأن تدير الشركة أعمالها بشكل طبيعي وألا تقوم بأعمال خارج المألوف خلال الفترة بين توقيع العقد وإتمام البيع)، والشروط المسبقة للإتمام (Conditions Precedent). وتشمل الشروط المسبقة عادة: الحصول على الموافقات الرسمية (كصدور موافقة وزارة التجارة على نقل الملكية للأجنبي، وموافقة هيئة الأسواق المالية إن كانت الشركة مدرجة، إلخ)، وكذلك موافقات تعاقدية كإخطار بعض العملاء الرئيسيين أو الدائنين، وأيضًا عدم حدوث تغير جوهري سلبي في أوضاع الشركة خلال الفترة الانتقالية. كما تتضمن الاتفاقية تفاصيل يوم الإتمام (Closing) من حيث ما يجب أن يقدمه كل طرف: البائع يسلم شهادات الأسهم أو ينقلها إلكترونيًا ويقدم استقالة أعضاء مجلس إدارته (إذا طُلب)، والمشتري يدفع الثمن المتفق عليه (أو الدفعة الأولى إذا كان هناك دفعات مؤجلة أو ترتيبات Earn-out مرتبطة بأداء مستقبلي). وفي قطر، يجب الالتزام ببعض المتطلبات المحلية عند نقل الأسهم: فبالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة مثلاً، يجب توثيق عقد التنازل عن الحصص أمام كاتب العدل باللغة العربية وتسجيله بالسجل التجاري لكي يكون نافذًا في حق الغير. أيضًا إذا كان عقد تأسيس الشركة يمنح الشركاء الآخرين حق الشفعة، فيجب إما أن يتنازلوا خطيًا عن هذا الحق أو أن يتم الانتظار حتى انقضاء المهلة القانونية لممارسة الشفعة قبل إتمام نقل الحصص. لذلك غالبًا ما يُدرج في اتفاقية شراء الأسهم نصوص تغطي هذه النقاط (كشرط توفر تنازل الشركاء عن حقوق الأولوية). كذلك، إذا كان المشتري أجنبيًا، فإن الاتفاقية تُعلّق إتمام الصفقة على صدور الموافقة بموجب قانون الاستثمار الأجنبي كما ذكرنا. وإذا كانت لدى الشركة المستهدفة عقود مهمة مع جهات حكومية تشترط بقاء نسبة معينة للجانب القطري، فربما يتم الاتفاق على هيكلة مزدوجة بحيث يحتفظ شريك قطري بنسبة ما أو يتم نقل العقود إلى كيان قطري آخر ضمن المجموعة، تفاديًا للإخلال بتلك الشروط.

عقد الاندماج:

في حالة الاندماج القانوني، تُبرم الشركات الأطراف عقد اندماج أو خطة اندماج تحدد شروط الصفقة بالتفصيل. يشمل العقد وصفًا لنوع الاندماج (ضم في شركة قائمة أم مزج في شركة جديدة)، وبيان شروط حل الشركات (للمزج) أو الشركة المندمجة (في الضم)، والتاريخ المزمع لنفاذ الاندماج، ونسبة تبادل الأسهم أو كيفية احتسابها (أي كم سهمًا في الشركة الدامجة سيحصل عليه مساهمو الشركة المندمجة مقابل أسهمهم، أو كم سيحصل كل مساهم في الشركات المندمجة من أسهم الشركة الجديدة في حالة المزج). كما يتطرق العقد إلى مصير أصول والتزامات كل شركة، وكيفية دمج القوائم المالية، وأية ترتيبات خاصة بحقوق حملة الأسهم الممتازة أو السندات (إن وجدت). عادةً يُنص على أن جميع أصول والتزامات الشركات المندمجة ستؤول تلقائيًا إلى الشركة الدامجة أو الجديدة عند نفاذ الاندماج. ويجب كذلك معالجة موضوع حقوق الدائنين؛ فكثيرًا ما ينص عقد الاندماج على أن الاندماج لن يؤثر على حقوق دائني أي من الشركات وأنهم سيستمرون كدائنين للشركة الخلف (وقد يُذكر أيضًا أن أي دائن له اعتراض يمكنه التقدم به خلال فترة معينة – رغم أن القانون لم ينص على حق اعتراض رسمي، إلا أن هذا يُدرج أحيانًا لطمأنة الأطراف). بعد صياغة عقد الاندماج والموافقة عليه من مجالس الإدارة، يتم عرضه على الجمعيات العامة غير العادية للموافقة حسبما أسلفنا. ثم عادةً ما يتم توثيق عقد الاندماج في وزارة العدل (قد يتطلب ذلك محررًا رسميًا بالعربية)، ثم يُرفع إلى وزارة التجارة لإصدار قرار وزاري بإتمام الاندماج وتعديل/شطب السجلات التجارية وفقًا لذلك.

اتفاقيات شراء الأصول:

في حالة الاستحواذ عن طريق شراء أصول مشروع معين بدلًا من شراء الشركة نفسها، قد نحتاج إلى إبرام عدة اتفاقيات. يُبرم عادةً عقد رئيسي لبيع الأصول أو النشاط يحدد الأصول المنقولة (كقائمة المعدات والمخزون والعقود)، وربما أيضًا بعض الالتزامات التي سيرغب المشتري في تحملها (كاستمرار بعض عقود التوريد مثلاً). ستتضمن الاتفاقية سعر الشراء وكيفية توزيعه على عناصر الأصول المختلفة (لأغراض المحاسبة والتسجيل)، والتصريحات والتعهدات من البائع حول حالة تلك الأصول (مثلاً إقراره بملكيته للأصل ونقائه من الرهون بخلاف ما تم الإفصاح عنه). كذلك يُدرج بند يتعلق بالموظفين: فقد يتم الاتفاق على أن ينتقل الموظفون المحددون إلى المشتري إما من خلال إنهاء خدماتهم وإعادة تعيينهم أو عبر إتفاق ثلاثي يحوّل عقود عملهم – على أن يتم احتساب خدماتهم السابقة ضمن مدة خدمتهم مع المشتري مراعاةً لاستحقاقات نهاية الخدمة المستقبلية. وفي حالة الخيار الأول (إنهاء وإعادة توظيف)، سيتكفل البائع بدفع مستحقات نهاية الخدمة وكافة الحقوق العمالية عن فترة عملهم معه، وهذا عادةً يتم قبل إتمام الصفقة أو في تاريخ الإتمام بالتوازي. علاوة على ذلك، قد تستلزم كل فئة من الأصول اتفاق نقل مستقل: فالعقارات تحتاج إلى عقد بيع عقاري رسمي يسجل في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ودفع رسم التسجيل (0.25% من القيمة)، والمركبات تحتاج إلى نقل ملكية في إدارة المرور، والحسابات المصرفية إن أمكن تحويلها أو يجب تصفيتها. وقد يكون لدى الشركة تراخيص لا يمكن نقلها قانونًا (مثل رخصة تجارية)، مما يعني أن على المشتري الحصول على رخصة جديدة باسمه وموقعه. لذلك قد تشمل ترتيبات الصفقة فترة انتقالية يبقى فيها البائع كواجهة لبعض التصاريح حتى يستخرج المشتري تصاريحه. كما تشمل اتفاقيات بيع الأصول عادةً بنودًا بعدم المنافسة وعدم استقطاب الموظفين، حيث يلتزم البائع (خصوصًا إذا كان شخصًا طبيعيًا أو شركة تنوي الاستمرار في أعمال أخرى) بألا يؤسس نشاطًا مماثلًا أو يستقطب عملاء/موظفين من النشاط المبيع لمدة محددة وفي نطاق جغرافي معين. يعتبر هذا مشروعًا في قطر طالما كان معقولًا من حيث المدة والمكان، كأن يُحدد لعامين داخل الدولة مثلًا. ومثل تلك البنود ضرورية لحماية قيمة النشاط الذي اشتراه المشتري.

اتفاقيات المساهمين (الشراكة):

إذا أسفرت الصفقة عن بقاء أكثر من مالك في الشركة – كأن يستحوذ مستثمر أجنبي على 60% ويظل الشريك القطري بنسبة 40% – فمن المستحسن توقيع اتفاقية مساهمين أو شركاء تنظم العلاقة المستقبلية. تغطي هذه الاتفاقية حقوق التصويت لكل طرف في القرارات المهمة، وتشكيل مجلس الإدارة (مثلاً قد يُمنح الشريك الأقل عددًا من المقاعد أو حق ترشيح عضو معين)، والمسائل المحجوزة التي تتطلب موافقة مشتركة (مثل الموافقة على الموازنات السنوية أو الديون الكبيرة أو تغيير النشاط)، وسياسة توزيع الأرباح، وقيود نقل الأسهم في المستقبل (كحق الشريك في المشاركة بالبيع – Tag Along – أو حق المسيطر في إجبار البقية على البيع معه – Drag Along – في حالة عروض الشراء، أو خيارات بيع/شراء مستقبلي – Put/Call Options – بعد فترة محددة). ورغم أن كثيرًا من هذه الأمور يمكن تضمينه في النظام الأساسي، إلا أن اتفاقية المساهمين تُكتب بسرية بين الأطراف وبمرونة أكبر، وتحل أي فراغ أو قصور في أحكام القانون العام. في قطر، إن هذه الاتفاقيات معترف بها شريطة عدم مخالفتها لقانون الشركات أو النظام العام. على سبيل المثال، يمكن الاتفاق على منح حق نقض (فيتو) للشريك الأقلية في قرارات معينة رغم أن قانون الشركات قد يسمح بالأغلبية البسيطة، وهذا التزام تعاقدي بين الشركاء يلتزمون به داخل المجلس والجمعيات.

الإيداعات والموافقات التنظيمية:

يجب أن تراعي هيكلة الصفقة أيضًا المتطلبات الزمنية والإجرائية للموافقات الرسمية كما أسلفنا. فعلى سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بشركة مدرجة، قد يُطلب من المشتري أولاً توقيع خطاب نوايا غير ملزم أو مذكرة تفاهم مع البائعين الكبار، ثم الإعلان فورًا عن نيته تقديم عرض شراء بموجب قواعد الهيئة، ومن ثم إعداد مستند عرض مفصل والمضي في إجراءات الحصول على موافقة الهيئة عليه قبل إطلاق العرض رسميًا للمساهمين. أما في الصفقات الخاصة، فكثيرًا ما تُوقّع اتفاقية شراء الأسهم أو عقد الاندماج بصيغة معلقة على شرط، ويتم تحديد تاريخ الإتمام بعد تحقق الموافقات من الجهات المختصة. مثلاً، قد يتفق الطرفان على توقيع SPA في يناير، على أن يكون الإتمام في أو قبل 30 يونيو شرط الحصول على موافقة وزارة التجارة ولجنة حماية المنافسة وأي جهة أخرى لازمة، مع إمكانية تمديدها عند الضرورة بموافقة مشتركة. هنا من المهم تحديد تاريخ نهائي (Long-stop Date) في العقد بحيث لو طالت الموافقات عن حد معين يحق لأي طرف الانسحاب. هذا يحمي الأطراف من انتظار لا نهائي، لكنه أيضًا يعني وجوب اختيار ذلك التاريخ بعناية ليكون واقعيًا (عادة 3-6 أشهر أو أكثر حسب تعقيد الصفقة). وفي حالة انقضاء ذلك التاريخ دون تحقق الموافقات، يجوز للطرفين إعادة التفاوض على تمديد المدة أو إنهاء العقد بحسب ما تنص عليه الاتفاقية.

الرسوم والضرائب:

لا تفرض قطر ضرائب نقل أو دمغة على بيع الأسهم، ولا توجد ضريبة أرباح رأسمالية بشكل مستقل (إذا حقق البائع ربحًا من بيع الأسهم قد يخضع ذلك الربح لضريبة الدخل العادية بنسبة 10% إذا كان البائع كيانًا أجنبيًا أو شخصًا مقيمًا أجنبيًا، حسب حالة تطبيق قانون الضريبة). كما أنه لا توجد رسوم حكومية عالية؛ فتكلفة تعديل السجل التجاري أو إصدار سجل جديد للشركة الناتجة رمزية (بضعة آلاف ريال عادة). وهذا ما يؤكده خبراء قانونيون بأن قطر لا تفرض رسوم انتقال على الأسهم سوى المصاريف الإدارية. ومع ذلك، هناك رسوم تسجيل على بعض عناصر الأصول: فمثلًا تسجيل نقل ملكية عقار يكلف 0.25% من قيمته كما ذكرنا، مما يجب مراعاته ضمن هيكلة سعر الصفقة (من يدفع تلك الرسوم وفق الاتفاق). كما أنه في حال شراء أصل كبير قد يتطلب الأمر دفع رسوم جمركية أو خلافه إذا كان الأصل مستورد حديثًا، لكن غالبًا لا ينطبق ذلك لأن شراء الأصول يتم “على حالتها”. ومن ناحية الضرائب، إذا باع مستثمر أجنبي حصته في شركة قطرية، فقد يلزمه الحصول على شهادة من هيئة الضرائب بإتمام الالتزامات الضريبية (Tax Clearance) وخاصة إذا كانت الشركة خاضعة للضريبة – هذا شرط أحيانًا لتمكين تحويل ثمن البيع للخارج بحرية دون اقتطاعات. لذا ينبغي استشارة مستشار ضريبي حول أي تبعات خاصة، رغم أن النظام الضريبي في قطر مبسط نسبيًا مقارنة بدول أخرى.

وخلاصة ذلك، يتم في مرحلة هيكلة الصفقة تحويل نتائج مرحلة العناية الواجبة والمتطلبات القانونية إلى مجموعة متماسكة من الاتفاقيات لتحقيق أهداف الأطراف مع الالتزام بالأنظمة القطرية. وفي هذه المرحلة تتجلى أهمية الاستعانة بمستشارين قانونيين قطريين لضمان صياغة المستندات بشكل صحيح باللغتين (حيث العقود النهائية وخاصة التغييرات في عقود التأسيس يجب أن تكون بالعربية)، وللتواصل الفعّال مع الجهات الحكومية للحصول على الموافقات.