استناداً إلى أحكام المادة (2) من القانون، الشركة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة.

استناداً إلى أحكام المواد (2 / 228) من القانون، نعم، يجوز تأسيس الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام الباب الثامن الخاص بالشركة ذات المسؤولية المحدودة.

استناداً إلى أحكام المادة (3) من القانون، كل شركة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيسي في قطر. ولا يعني ذلك تمتعها بالحقوق المقصورة قانوناً على القطريين إلا إذا كانت مملوكة بالكامل لقطريين.

استناداً إلى أحكام المادة (4) من القانون، يجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة العامة، شركة المساهمة الخاصة، شركة التوصية بالأسهم، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

استناداً إلى أحكام المادة (5) من القانون، تكون الشركة باطلة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.

استناداً إلى أحكام المادة (6) من القانون، نعم، فيما عدا شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد الشركة وكل تعديل عليه مكتوباً باللغة العربية وموثقاً، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً.

استناداً إلى أحكام المادة (6) من القانون، نعم، يجوز أن يكون عقد الشركة أو تعديله مصحوباً بترجمة إلى لغة أجنبية، ولكن عند الاختلاف تكون الأولوية للنص العربي. المادة

استناداً إلى أحكام المادة (7) من القانون، يجوز للشركاء التمسك بالبطلان فيما بينهم، لكن لا يجوز لهم الاحتجاج به في مواجهة الغير، بينما يجوز للغير أن يحتج بهذا البطلان في مواجهتهم. المادة

استناداً إلى أحكام المادة (8) من القانون، فيما عدا شركة المحاصة، لا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد شهرها وفقاً لأحكام القانون.

استناداً إلى أحكام المادة (8) من القانون، يكون مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، بحسب الأحوال، مسؤولين بالتضامن عن الأضرار التي تصيب الغير بسبب عدم شهر الشركة.

استناداً إلى أحكام المادة (9) من القانون، يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغاً نقدياً، أو حصة عينية تخدم أغراض الشركة، أو عملاً يقدمه الشريك بنفسه. ولا يجوز أن تكون الحصة مجرد سمعة أو نفوذ.

استناداً إلى أحكام المادة (11) من القانون، يعتبر الشريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإذا تأخر في تقديمها في الميعاد المحدد كان مسؤولاً عن تعويض الضرر المترتب على التأخير.

استناداً إلى أحكام المادة (12) من القانون، لا يجوز له ذلك، وإنما يجوز له أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك المدين في الأرباح وفقاً لميزانية الشركة، أو من نصيبه بعد انقضاء الشركة وسداد ديونها. وإذا كانت حصة الشريك ممثلة في أسهم، كان لدائنه الشخصي فضلاً عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم وتقاضي حقه من حصيلة هذا البيع، وأن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عليها لضمان حقوقه لدى المدين.

استناداً إلى أحكام المادة (13) من القانون، لا يجوز النص في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة، وإلا وقع الشرط باطلاً. ومع ذلك يجوز إعفاء الشريك الذي تكون حصته عملاً من المشاركة في الخسارة.

استناداً إلى أحكام المادة (14) من القانون، إذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال. وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح، كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة.

استناداً إلى أحكام المادة (15) من القانون، لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء، وإلا جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية، ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها في سنة ما ولو منيت الشركة بخسائر في سنة أو سنوات تالية.

استناداً إلى أحكام المادة (16) من القانون، يجب أن تحمل العقود والمراسلات والإعلانات وغيرها من أوراق الشركة اسمها، وشكلها، ومركزها الرئيسي، ورقم قيدها في السجل التجاري، ويضاف في غير شركتي التضامن والتوصية البسيطة بيان رأس المال والمدفوع منه.

استناداً إلى أحكام المادة (17) من القانون، نعم، تسري أحكام القانون على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة، فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات

استناداً إلى أحكام المادة (18) من القانون، تصدر قواعد الحوكمة لشركات المساهمة العامة المدرجة من هيئة قطر للأسواق المالية، وتصدر قرارات الحوكمة لشركات المساهمة الخاصة من الوزير، فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي.

استناداً إلى أحكام المادة (21) من القانون، شركة التضامن هي شركة تتكون من شخصين طبيعيين أو أكثر، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.

استناداً إلى أحكام المادة (21) من القانون، مسؤولية الشريك المتضامن غير محدودة، وتمتد إلى أمواله الخاصة، ويكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء عن التزامات الشركة.

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (26) من القانون، يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر قائماً بأعمال التجارة تحت اسم الشركة، ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركاء فيها.

استناداً إلى أحكام المادة (27) من القانون، لا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن أوراقاً مالية قابلة للتداول.

استناداً إلى أحكام المادة (28) من القانون، لا يجوز التنازل عن الحصص في شركة التضامن إلا بموافقة جميع الشركاء أو وفقاً لما ينص عليه عقد الشركة، ويجب تعديل العقد وشهر التنازل. وكل اتفاق يقضي بجواز التنازل عن الحصص دون أي قيد يعتبر باطلاً، ومع ذلك يجوز للشريك أن يتنازل إلى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته في الشركة، ولا يكون لهذا الاتفاق أثر إلا فيما بين طرفيه.

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (29) من القانون، لدائني الشركة الرجوع على أموال الشركة، كما يجوز لهم الرجوع على أي شريك في أمواله الخاصة بحسب أحكام المسؤولية التضامنية

استناداً إلى أحكام المادة (45) من القانون، شركة التوصية البسيطة هي شركة تتألف من فئتين: شركاء متضامنون يديرون الشركة ويكونون مسؤولين في أموالهم الخاصة عن التزاماتها، وشركاء موصون يساهمون في رأس المال ولا يسألون إلا بمقدار ما قدموه أو التزموا بدفعه.

استناداً إلى أحكام المادة (45) من القانون، الشريك المتضامن يدير الشركة ويتحمل مسؤولية شخصية وتضامنية عن التزاماتها، أما الشريك الموصي فلا يسأل إلا في حدود حصته أو ما التزم بدفعه.

استناداً إلى أحكام المادة (48) من القانون، لا يشتمل اسم شركة التوصية البسيطة إلا على أسماء الشركاء المتضامنين، مع إضافة ما يدل على وجود شركاء آخرين. ويجوز أن يكون لها اسم تجاري خاص، بشرط أن يقترن بما يدل على أنها شركة توصية بسيطة. ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصي في اسم الشركة، فإذا ذكر، مع علمه بذلك، فإنه يصبح مسؤولاً عن التزاماتها على وجه التضامن بالنسبة إلى الغير حسن النية.

استناداً إلى أحكام المادة (49) من القانون، الأصل أن الإدارة تكون للشركاء المتضامنين، أما تدخل الشريك الموصي في الإدارة فقد يرتب عليه آثاراً تمس حدود مسؤوليته وفق أحكام شركة التوصية البسيطة.

استناداً إلى أحكام المادة (53) من القانون، شركة المحاصة هي شركة مستترة لا تسري في حق الغير، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، ولا تخضع لإجراءات الشهر.

استناداً إلى أحكام المادة (53) من القانون، شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تظهر للغير كشركة مستقلة

استناداً إلى أحكام المادة (53) من القانون، شركة المحاصة لا تخضع لأي من إجراءات الشهر.

استناداً إلى أحكام المادة (54) من القانون، تثبت العلاقة فيما بين الشركاء وفق عقد شركة المحاصة، الذي يحدد غرضها وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفية اقتسام الأرباح والخسائر.

استناداً إلى أحكام المادة (62) من القانون، شركة المساهمة العامة هي كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال.

استناداً إلى أحكام المادة (67) من القانون، تؤسس شركة المساهمة العامة من عدد لا يقل عن خمسة مؤسسين.

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (67) من القانون، تقوم شركة المساهمة العامة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيسها.

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (67) من القانون، تؤسس شركة المساهمة العامة بموجب عقد شركة ونظام أساسي وفق الأحكام والنماذج والإجراءات التي يقررها القانون والجهة المختصة.

استناداً إلى أحكام المادة (95) من القانون، يتولى إدارة شركة المساهمة العامة مجلس إدارة منتخب، يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة انتخابه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه.

استناداً إلى أحكام المادة (95) من القانون، لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضواً.

استناداً إلى أحكام المادة (95) من القانون، لا تزيد مدة العضوية في مجلس الإدارة على ثلاث سنوات، فيما عدا مجلس الإدارة الأول فيجوز أن تكون مدته خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو.

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (137) من القانون، لا يجوز اتخاذ قرارات مثل تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي أو زيادة أو تخفيض رأس المال، أو حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها أو الاستحواذ عليها، إلا من الجمعية العامة غير العادية.

استناداً إلى أحكام المادة (152) من القانون، يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن ريال واحد ولا تزيد على مائة ريال.

استناداً إلى أحكام المواد (62/152) من القانون، المقصود أن السهم، باعتباره ورقة مالية، يجوز انتقال ملكيته وفق الأحكام والإجراءات المقررة قانوناً، بخلاف الحصص في شركات الأشخاص أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

استناداً إلى أحكام المادة (62) من القانون، لا يسأل المساهم عن ديون الشركة إلا بقدر مساهمته في رأس المال.

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (18) من القانون، تلتزم شركات المساهمة العامة المدرجة بقواعد الحوكمة التي تصدرها هيئة قطر للأسواق المالية، مع مراعاة الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي.

استناداً إلى أحكام المادة (205) من القانون، هي شركة مساهمة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويؤسسها عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة أشخاص، ويكتتب المؤسسون بجميع أسهمها.

استناداً إلى أحكام المادة (205) من القانون، شركة المساهمة الخاصة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وإنما يكتتب المؤسسون بجميع الأسهم..

استناداً إلى أحكام المادة (205) من القانون، يجب ألا يقل رأس مال شركة المساهمة الخاصة عن مليوني ريال قطري.

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (208) من القانون، يجوز تحول شركة المساهمة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة متى توافرت الشروط التي يقررها القانون..

استناداً إلى أحكام المادة (209) من القانون، شركة التوصية بالأسهم هي شركة تتكون من فريقين: شريك أو أكثر متضامنين ومسؤولين في جميع أموالهم عن ديون الشركة، وفريق آخر من الشركاء المساهمين لا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال.

استناداً إلى أحكام المادة (212) من القانون، يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة.

استناداً إلى أحكام المادة (213) من القانون، لا يقل رأس مال شركة التوصية بالأسهم عن مليون ريال، ويكون مدفوعاً بالكامل عند التأسيس.

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (218) من القانون، تكون لها جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء المتضامنين والمساهمين، وتسري عليها الأحكام الخاصة بالجمعية العامة في شركات المساهمة بالقدر الذي يتفق وطبيعتها.

استناداً إلى أحكام المادة (228) من القانون، الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً، ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول.

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (263) من القانون، يجوز أن تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، وفي هذه الحالة تكون مسؤوليته في حدود المال المخصص لرأس مال الشركة وفق أحكام هذا النوع من الشركات.

استناداً إلى أحكام المادة (228) من القانون، لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً.

استناداً إلى أحكام المادة (228) من القانون، لا تكون حصص الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أوراقاً مالية قابلة للتداول.

استناداً إلى أحكام المادة (229) من القانون، يكون لها اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، ويجوز أن يتضمن الاسم تسمية مبتكرة بشرط ألا يكون مضللاً.

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (229) من القانون، يجب إضافة هذه العبارة إلى اسم الشركة، وإذا أهمل المديرون ذلك كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة فضلاً عن التعويضات.

استناداً إلى أحكام المادة (230) من القانون، لا يجوز لها اللجوء إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو زيادته أو للحصول على القروض اللازمة لها، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.

استناداً إلى أحكام المادة (231) من القانون، تؤسس بمقتضى وثيقة تأسيس يوقعها الشريك أو الشركاء، وتشتمل على البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ومن بينها نوع الشركة واسمها وغرضها ومركزها وأسماء الشركاء ورأس المال والمديرون.

استناداً إلى أحكام المادة (231) من القانون، يجب أن تتضمن بيانات أساسية منها: نوع الشركة واسمها وغرضها ومركزها الرئيسي، أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم وعناوينهم، رأس المال وحصة كل شريك، الحصص العينية إن وجدت، أسماء المديرين، وأسماء أعضاء مجلس الرقابة إن وجد.

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (232) من القانون، يجوز تقديم حصة عينية، ويجب بيان نوعها وقيمتها والثمن الذي ارتضاه الشركاء لها واسم مقدمها ومقدار حصته.

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (236) من القانون، يجب أن تعد الشركة بمركزها سجلاً خاصاً للشركاء يتضمن أسماءهم وبياناتهم وعدد وقيمة الحصص والتصرفات التي ترد عليها، ويكون للشركاء ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع عليه.

استناداً إلى أحكام المادة (237) من القانون، يجوز للشريك التنازل عن حصته بموجب محرر رسمي لأحد الشركاء أو للغير وفقاً لشروط وثيقة تأسيس الشركة، ولا يحتج بالتنازل في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركاء والسجل التجاري.

استناداً إلى أحكام المواد (242/243) من القانون، يدير الشركة مدير أو أكثر، ويكون للمدير السلطة الكاملة في إدارتها ما لم تحدد وثيقة التأسيس سلطته.

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (242) من القانون، تعتبر تصرفات المدير ملزمة للشركة بشرط أن تكون مشفوعة ببيان الصفة التي تعامل بها، ولا يسري تغيير المديرين أو تقييد سلطاتهم في مواجهة الغير إلا بعد التأشير به في السجل التجاري.

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (242) من القانون، يمثل المدير الشركة أمام القضاء والغير.

استناداً إلى أحكام المادة (244) من القانون، يكون حكم المديرين من حيث المسؤولية حكم أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة.

استناداً إلى أحكام المادة (250) من القانون، تنعقد الجمعية بدعوة من المديرين مرة على الأقل في السنة خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة، وذلك في الزمان والمكان المعينين في وثيقة تأسيس الشركة.

استناداً إلى أحكام المادة (250) من القانون، يجب أن يحدد خطاب الدعوة مكان وزمان الاجتماع، وأن يرفق به جدول الأعمال وصور من الميزانية.

استناداً إلى أحكام المادة (253) من القانون، يتضمن مناقشة تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مراقب الحسابات، ومناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها، وتحديد الأرباح التي توزع، وتعيين المديرين ومراقب الحسابات وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الجمعية.

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (262) من القانون، يجب اقتطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية سنوياً لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز وقف الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال.

استناداً إلى أحكام المادة (262) من القانون، يجوز استعمال الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس مالها بقرار من الجمعية العامة.

استناداً إلى أحكام المادة (298) من القانون، يجب على المديرين خلال ثلاثين يوماً من بلوغ الخسائر هذا الحد أن يعرضوا على الجمعية العامة أمر تغطية رأس المال أو حل الشركة.

استناداً إلى أحكام المادة (298) من القانون، إذا أهمل المديرون دعوة الشركاء، أو تعذر الوصول إلى قرار، كان المديرون أو الشركاء، بحسب الأحوال، مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة الناتجة عن إهمالهم.

استناداً إلى أحكام المادة (264) من القانون، الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تلكها لأكثر من (50%) من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات، سواء كانت من شركات المساهمة أو من الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

استناداً إلى أحكام المادة (267) من القانون، الغرض العملي من الشركة القابضة هو إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها، واستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية، وتقديم الدعم اللازم لتلك الشركات، فضلًا عن تملك حقوق الملكية الفكرية واستغلالها أو تأجيرها، وتملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها، وذلك في الحدود والضوابط المقررة في القانون

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (271) من القانون، يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر متى استوفت الشروط والإجراءات التي يقررها القانون، ولا يترتب على التحول انقضاء الشخصية المعنوية للشركة وإنما استمرارها في شكل قانوني جديد.

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (276) من القانون، يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى من نوعها أو من نوع آخر.

استناداً إلى أحكام المادة (277) من القانون، يكون الاندماج إما بضم شركة أو أكثر إلى شركة قائمة، أو بمزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (282) من القانون، يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، سواء مع انقضاء الشركة محل التقسيم أو مع بقائها، وتتبع في ذلك إجراءات وأوضاع الاندماج بالنسبة إلى تقييم رأس المال وتوزيع الأصول والخصوم.

استناداً إلى أحكام المواد (287-290) من القانون، يقصد به تملك أو سيطرة شخص أو شركة على نسبة مؤثرة من رأس مال أو حقوق التصويت في شركة أخرى وفق الضوابط التي يقررها القانون والجهات الرقابية المختصة.

استناداً إلى أحكام المادة (291) من القانون، من أسباب الانقضاء: انتهاء المدة المحددة في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه، هلاك جميع أموالها أو معظمها بما يتعذر معه استثمار الباقي، أو غير ذلك من الأسباب التي يقررها القانون.

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (292) من القانون، يجوز للمحكمة أن تقضي بحل شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة بناءً على طلب أحد الشركاء إذا وجدت أسباب جدية تسوغ ذلك.

استناداً إلى أحكام المادة (297) من القانون، لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بانسحاب أحد الشركاء أو وفاته أو الحجر عليه أو إشهار إفلاسه أو إعساره، ما لم تنص وثيقة التأسيس على غير ذلك.

استناداً إلى أحكام المادة (340) من القانون، فيما عدا شركات المحاصة، يسقط حق الدائنين في إقامة الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركة بمضي ثلاث سنوات على انقضائها، وتبدأ المدة بالنسبة إلى أعمال المصفين من تاريخ انتهاء التصفية.

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (322) من القانون، تتولى الوزارة مراقبة شركات المساهمة العامة، وشركات المساهمة الخاصة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك للتحقق من قيامها بتنفيذ أحكام قانون الشركات التجارية والقرارات المنفذة له، وكذلك الالتزام بأنظمتها الأساسية.

استناداً إلى أحكام المادة (323) من القانون، فإن الشركات المدرجة أو التي تُدرج في الأسواق المالية، تتولى هيئة قطر للأسواق المالية، وفقاً لتشريعاتها، اختصاصات رقابية وتنظيمية خاصة، منها: الموافقة على نشرات الاكتتاب المعتمدة من الوزارة، وتحديد مواعيد طرح الأسهم للاكتتاب العام ومتابعة سيره، ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة المتعلقة بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو تجزئة قيمة السهم أو إصدار الأوراق المالية، وتنظيم تداول حقوق الاكتتاب، ووضع ضوابط الإفصاح عن التقارير المالية وتقارير الحوكمة، ووضع ضوابط السيطرة والاستحواذ والاندماج والتقسيم والتحول إلى شركة مساهمة عامة، وإجراءات تقييم الحصص العينية.

نعم، استناداً إلى أحكام المادة (334) من القانون، يعاقب القانون على إثبات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون في نشرات إصدار الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى، وعلى توقيع تلك النشرات مع العلم بما فيها.

استناداً إلى أحكام المواد (334-338) من القانون، بعض المخالفات قد ترتب مسؤولية مدنية أو إدارية أو جزائية بحسب نوع المخالفة والنص المنطبق عليها.